Keine exakte Übersetzung gefunden für تقادم المقاضاة

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Französisch Arabisch تقادم المقاضاة

Französisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • n) Les États devraient envisager de simplifier la procédure d'annulation des mariages forcés, concevoir des mesures permettant aux victimes de mariages forcés, y compris dans le contexte de la traite des personnes, d'engager une action en dommages-intérêts contre les auteurs de ces crimes et, le cas échéant, allonger le délai de prescription de l'action civile ou de la procédure pénale pour les cas de mariage forcé;
    (ن) تنظر الدول في تبسيط عملية إبطال الزواج بالإكراه، وتضع تدابير تمكِّن ضحايا الزواج بالإكراه، بما في ذلك في سياق الاتِّجار بالأشخاص، من إقامة الدعوى على المقترِفين بموجب القانون المدني للتعويض عن الأضرار، وحيثما يستلزم الأمر مد فترات التقادم للمقاضاة المدنية والمحاكمة الجنائية على الزواج بالإكراه.
  • Constate que, dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (A/CONF.183/9), il n'existe pas de prescription pour le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et que les poursuites engagées contre les personnes accusées de ces crimes ne s'accompagnent d'aucune immunité, et engage vivement les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international applicable, à éliminer les prescriptions qui peuvent encore s'appliquer à ces crimes et à s'assurer, eu égard à leurs obligations en droit international, que les immunités officielles rationae materiae ne s'appliquent pas à ces crimes;
    تقر بأن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب هي، بموجب نظام روما الأساسي A/CONF.183/9))، لا تخضع لأي تقادم كما أن مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم لا تخضع لأي حصانة، وتحث الدول على القيام، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق، بإزالة أحكام التقادم الباقية بشأن هذه الجرائم وألا تدخل هذه الأحكام، إذا كان ذلك منصوصاً عليه في التزاماتها بموجب القانون الدولي، ضمن الاختصاص الموضوعي المتعلق بالحصانات الرسمية؛
  • Constate que dans le Statut de Rome il n'existe pas de prescription pour le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et que les poursuites engagées contre les personnes accusées de ces crimes ne s'accompagnent d'aucune immunité, et engage les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international applicable, à éliminer les prescriptions qui peuvent encore s'appliquer à ces crimes et à s'assurer, eu égard à leurs obligations en droit international, que les immunités officielles rationae materiae ne s'appliquent pas à eux;
    تقر بأن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب هي، بموجب نظام روما الأساسي، لا تخضع لأي تقادم كما أن مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم لا تخضع لأي حصانة، وتحث الدول على القيام، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق، بإزالة أحكام التقادم الباقية بشأن هذه الجرائم وألا تدخل هذه الأحكام، إذا كان ذلك منصوصاً عليه في التزاماتها بموجب القانون الدولي، ضمن الاختصاص الموضوعي المتعلق بالحصانات الرسمية؛
  • Constate que, dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (A/CONF.183/9), il n'existe pas de prescription pour le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et que les poursuites engagées contre les personnes accusées de ces crimes ne s'accompagnent d'aucune immunité, et engage vivement les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international applicable, à éliminer les prescriptions qui peuvent encore s'appliquer à ces crimes et à s'assurer, eu égard à leurs obligations en droit international, que les immunités officielles rationae materiae ne s'appliquent pas à ces crimes;
    تقر بأن جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب هي، بموجب نظام روما الأساسي A/CONF.183/9))، لا تخضع لأي تقادم كما أن مقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم لا تخضع لأي حصانة، وتحث الدول على القيام، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي المنطبق، بإزالة أحكام التقادم الباقية بشأن هذه الجرائم وألا تدخل هذه الأحكام، إذا كان ذلك منصوصاً عليه في التزاماتها بموجب القانون الدولي، ضمن الاختصاص الموضوعي المتعلق بالحصانات الرسمية؛